رأی قاطع دیوان و پایانی بر حضور مسئولان سنتی در اتحادیه‌ها
۲۱ دی ماه جاری بود که صدور یک رأی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری کشور آب پاکی را روی دستان برخی مسئولان اتحادیه‌های کشوری و به تبع آن اتاق اصناف شهرستان‌ها ریخت و برخی از آن‌ها را از حضور در انتخابات دوره بعد منع کرد. موضوعی که در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت، ابطال تصمیم شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰-۲۵/۵/۱۳۹۶ مرکز اصناف بازرگانان ایران و تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌های صنفی بود.
در قسمت‌هایی از رأی صادر آمده است:براساس تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاحی قانون نظام صنفی مصوب ۸/۸/۱۳۹۲ اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. برای اعمال این حکم قـانونی تفسیری مغایر قانون ارائه شده است با این توضیح که افرادی مشمول این قانون می‌شوند که پس از تصویب دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیئت‌مدیره اتحادیه بوده‌اند نه کسانی که پیش از آن عضویت داشته‌اند. به عبارتی پس از تصویب قانون دو یا چهار دوره را مورد محاسبه قرار داده و عملاً از اعمال قانون جلوگیری شده است. مرکز اصناف و بازرگانان ایران به شرح نامه معترض‌عنه در پاسخ استعلام رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام می‌دارد محدودیت‌های مندرج در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی دال بر ممنوعیت عضویت بیش از دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب در هیئت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده اتحادیه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور (۸/۸/۱۳۹۲) محاسبه می‌گردد، براساس این تفسیر کسانی که پیش از تاریخ تصویب قانون (۸/۸/۱۳۹۲) چندین دوره عضو هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها بوده‌اند همچنان می‌توانند در انتخابات هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها شرکت کنند.
در ادامه ذکر شده بود؛ هیئت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. «طبق حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده، اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌ها نمی‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند. با توجه به اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون قابل اجراست لیکن منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی این است که فارغ از اینکه عضو هیئت‌مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم‌الاجرا شدن قانون عضو هیئت‌مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیئت مدیره اتحادیه را دارا باشد، امکان عضویت جدید در هیئت مدیره را ندارد؛ بنابراین مفاد نامه شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰-۲۵/۵/۱۳۹۶ رئیس مرکز و دبیر هیئت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران که ممنوعیت ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی را به این محدود کرده است که عضو هیئت مدیره پس از لازم‌الاجرا شدن حکم تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیئت‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشد، این حکم مغایر قانون به شرح پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود».
رئیس اتاق اصناف مشهد: من هم شامل این رأی می‌شوم
با توجه به این رأی و ممنوعیت حضور مجدد تعداد زیادی از مسئولان اتحادیه شهرستان‌ها در انتخابات اتحادیه‌ها که بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت‌مدیره آن اتحادیه عضویت داشته‌اند، بررسی‌های بیشتر نشان می‌داد رئیس اتاق اصناف مشهد که به واسطه رئیس اتحادیه رایانه و ماشین‌های اداری مشهد بودن توانسته بود به این اتاق راه پیدا کند هم شامل این قانون می‌شود. از همین جهت برای پیگیری بیشتر به سراغ محمود بنانژاد رفته و در این زمینه با وی گفت‌وگو کردیم.
رئیس اتاق اصناف مشهد در پاسخ به این پرسش که آیا شما هم مشمول تبعیت از این رأی دیوان می‌شوید، بیان کرد: درست است، این رأی صادره شامل حال من هم می‌شود. خدمت برای من و امثال من یک فرصت است. ما یک عهد نانوشته‌ای داشتیم که پای آن ایستادیم.
محمود بنانژاد تصریح کرد: مدیریت اتاق با حضور حدود ۱۰۰ اتحادیه کار بسیار دشواری است. این کارهم تفاوت‌های زیادی با مدیریت اتحادیه دارد. همان ابتدای ورود بنده به اتاق به دوستان گفتم شاید من از پس این کار برنیایم، اما با اصرار دوستان به ماجرا ورود کردم. در حال حاضر هم تا زمانی که قانون به ما اجازه بدهد و رأی صادره تأیید کند به فعالیت در این سمت ادامه خواهم داد و هر موقع دیگر این اجازه داده نشود، خداحافظی خواهم کرد.
اگر۸۰ درصد مسئولان اتحادیه‌ها بروند، شوک وارد می‌شود
رئیس اتاق اصناف مشهد بیان کرد: بنده به شخصه آنچه از این رأی دیوان شنیده‌ایم در همین حدی بود که شما عنوان کردید. هر چند به شیوه اجرای آن واقعاً ایراد داریم؛ چرا که در سطح کشور حدود ۸هزارو ۳۰۰ اتحادیه وجود دارد. این تعداد اتحادیه یعنی دست‌کم ۴۵هزارنفر عضو دارند. بالای ۸۰ درصد افرادی که در اتحادیه‌ها مشغول به فعالیت هستند، مشمول رأی دیوان (دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب عضویت در اتحادیه) می‌شوند. اگر این رأی بخواهد اجرا شود یکباره باید حدود ۴۰هزارنفر مسئولان اتحادیه‌ها بروند. بنده با حضور افراد جدید مخالف نیستم و قطعاً حضور افراد تازه‌نفس تغییراتی را ایجاد می‌کند، اما اینکه بخواهیم یکباره این اقدام صورت بگیرد، به کل تشکیلات اصناف شوک وارد خواهد شد.محمود بنانژاد در مواجهه با این موضوع که دیوان به این موضوع پرداخته و مشخصاً این نکته دیده می‌شود که اتاق اصناف نمی‌تواند در مقابل اجرای آن ایرادی وارد کند، بیان کرد: آمدن ما به این صحنه با قانون نظام صنفی بود و رفتن ما هم با همین قانون خواهد بود. بنده به شخصه پیش از آنکه رئیس اتاق اصناف مشهد و رئیس اتحادیه باشم، یک کاسب هستم. هر کس وارد این تشکیلات می‌شود به شدت کسب و کارش آسیب می‌بیند.
وی ادامه داد: شیوه اجرای رأی دیوان عدالت اداری در اختیار وزارتخانه مربوط است و به یکباره هم نمی‌توانند کل اصناف را تخلیه کنند. اگر گفته شد همه بروند، این دستور باید اجرا شود و بنده هم جزو همان دسته‌ای هستم که باید بروم.
رئیس اتاق اصناف مشهد در پاسخ به این نکته که آیا افراد دیگری هم در اتاق حضور دارند که این رأی شامل حال آن‌ها شود، گفت: این موضوع هم صحیح است و افراد دیگری هم در اتاق حضور دارند که رأی دیوان شامل حال آن‌ها می‌شود و به جز آن در اتحادیه‌ها هم افراد زیادی حضور دارند که مشمول این رأی هستند. به انتخابات اتحادیه‌ها نزدیک می‌شویم و حساب کرده‌ایم که از ۹۶ اتحادیه‌ای که در مشهد داریم مسئولان بیش از ۸۵ اتحادیه باید بروند.
این موضوعی که به رأی اعتراض داریم هم پیگیری شده و لایحه‌ای در این زمینه تنظیم و به نهادهای متولی ارسال شده است و پس از آن هم هر نتیجه‌ای حاصل شد مطیع هستیم.
نکته: از سوی دیگر رأی دیوان عدالت اداری می‌تواند پایانی بر حضور برخی مسئولان اتحادیه‌هایی تلقی کرد که سال‌هاست در شهرستان‌ها بر مسند ریاست تکیه زده و چابکی و تکاپو را از صنوف آن شهرها گرفته‌اند.
نظر شما